الاستفادة من بعض التسهيلات . ومنها الحصول على تأشيرات حرة للعمل ( asiVFree ) لاستجلاب عمال من الخارج ، وذلك ببيعهم هذه التأشيرة بمبلغ وقدره 500 دينار لقاء كفالة لهم لمدة سنتين ، مع العلم بأن المبلغ يستقطع منه جزء للمعاملات الرسمية ، والحاصل على السجل لا يستفيد استفادة فعلية من السجل إلّا فيما ذكر أعلاه ، وعلى الكفيل تحمل مسؤولية العامل كاملة في حال وفاته أو مخالفته للقانون ، ودفع المبالغ المترتبة على ذلك ، بما فيها تكاليف سفره أو نقل جثته إلى موطنه . ويتعين على الكفيل التأمين الإجباري للعامل ضد إصابة العمل ، ويتم هذا العقد برضى الطرفين ، فهل تعتبر هذه المعاملة جائزة شرعاً ؟ بيع التأشيرة بالسعر المذكور على العامل الأجنبي بشرط كفالة البائع للعامل في المدة المعينة صحيح ، ولا بأس به ، واللَّه العالم . س ( 9 ) هل للتنازل أثر ؛ إذ إني لم امتلك بعد امتلاكاً فعلياً ، ولن أستلمه إلّا بعد مرور شهرين على الأقل لإكمال المعاملة ، وفي هذه الفترة يكون من حق البائع أن يرجع في بيعه ، ومن حق البنك الذي هو طرف ثالث في المعاملة أن لا يوافق على شراء البيت ؟ الاستلام الفعلي غير معتبر ، فإذا تمت المعاملة إيجاباً وقبولًا فقد ملكت البيت وملك البائع الثمن ، وإن تأخر تسليم المنزل لأجل بعض الإجراءات ، واللَّه العالم . أحكام الشرط س ( 10 ) المسألة هي ، أنه اشترينا من أحد الإخوان الطيبين شقة في بناء قيد الإنشاء ، وكانت الشقة حين الشراء تقع في الطبقة الأخيرة من المبنى ، ولأن موقعها هكذا كان لدينا تخوف من تسرب ماء الشتاء إليها من السقف وهو ما يسمى